است ؛ چرا كه فرض مسئله در ما نحن فيه ناتوانى او از تحصيل علم تفصيلى به تكليف است ( كه فى المثل : قصر واجب است يا اتمام ؟ و لذا مىشود جاهل و معذور ) ( پاسخ شيخ به اشكال فوق ) دفع مىشود به سبب بازگشتن به آن ادّعا ( كه گفتند ) ، علم تفصيلى از شروط وجود مأمور به است ، چنان كه عدم جنابت شرط مكلّف به است ، به تحقيق بطلان آن ثابت شد ( و گفتيم كه علم تفصيلى نه شرط مكلّف به است و نه شرط تكليف ) . و امّا ( مانع نبودن ) نقل ( از وجوب احتياط ) در شرع مقدّس چيزى وجود ندارد كه دلالت كند بر عذر مكلّف ؛ زيرا ادلّهء برائت در اين مقام ( يعنى علم اجمالى ) جارى نمىشود ( بلكه در مورد شك بدوى جارى مىشود ) ، چون كه ( اجراى برائت در اينجا ) ، مستلزم اجراى آن در جواز مخالفت قطعيّه است . و حال آنكه سخن ( ما ) در اينجا پس از فرض ( اثبات ) حرمت مخالفت قطعيّه است ( كه همان موافقت قطعيه باشد ) . ( دلالت برخى اخبار بر وجوب احتياط در اين مسئله ) بلكه در برخى از اخبار ، ادلّه‌اى ( وجود دارد ) كه دلالت مىكند بر وجوب احتياط مثل صحيحهء عبد الرحمن در جزاء صيد ؛ كه امام مىفرمايد : وقتى برخورد كرديد با مثل چنين مسأله‌اى و حكم آن را ندانستيد ، بر شما واجب است ، احتياط ، تا اينكه دربارهء آن سؤال كرده و بدانيد و غير اين مسائل . . . * * * تشريح المسائل * مراد از ( فلانّ المتصوّر منه ليس الّا الجهل التفصيلىّ بالواجب . . . ) چيست ؟ دليل است بر اينكه جهل تفصيلى يعنى نبود علم تفصيلى مانع از وجوب احتياط نمىباشد ، چرا ؟ زيرا يگانه مانعى كه عقلا متصوّر است و امكان دارد كسى بگويد كه اين امر متصوّر مانع از تأثير مقتضى است ، جهل تفصيلى به واقع است . بدين معنا كه نمىداند شارع فرموده است ؛ صلّ الظهر يا صلّ الجمعة